مخبر القانون الخاص الأساسي
" النظام العام و العلاقات القانونية "
« Ordre public et relations juridiques »
14 و 15 أفريل 2007
|
تضطلع فكرة النظام العام بدور جوهري في صيانة المصالح الجوهرية للمجتمع، بما تمثله من آلية لمطابقة سلوكات و تصرفات الأفراد مع الصالح العام السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي و الديني.
و من الطبيعي أن يتأثر هذا المفهوم بالتحولات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية التي يعرفها العالم بالقدر الذي ينمي فينا الفضول العلمي للوقوف على تحديد مضمون فكرة النظام العام، و تقدير وظيفته الجديدة، بل دراسة إنعكاس التأثيرات التي تطالها على مستوى العلاقات القانونية.
ألا تدفعنا سالف الإعتبارات إلى طرح الإنشغالات الآتية: - هل الأحرى الكلام عن نظام عام واحد؟ أم أنظمة عامة متعددة؟ - هل بإمكان فكرة النظام العام التأقلم مع موجة التحرير في العلاقات القانونية، و عولمة المعاملات القانونية؟ و بأي قدر يتحقق هذا التجاوب؟
للإجابة على هذه الإنشغالات إرتأينا الإشتغال على المحاور الآتية:
المحور الأول: المدخل الإصطلاحي و الوظيفي لفكرة النظام العام في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية
المحور الثاني: فكرة النظام العام و روابط القانون العام
المحور الثالث: فكرة النظام و روابط القانون الخاص
|
اللجنة العلمية: أ.د/ دنوني هجيرة أ.د/ قلفاط شكري د/ بوعزة ديدن د/ يوسف فتيحة د/ شهيدة قادة د/ معصر لطفي أ/ بن مالك بشير
لجنة التنظيم: رئيسة لجنة التنظيم: أ.د/ دنوني هجيرة د/ بوعزة ديدن د/ شهيدة قادة مدني أحمد فرواني بلقاسم بن صغير مراد السيدة بو فولة فاطمة
Frais de participation : 2000 DA
La réception des résumés (10 lignes Max) est prolongée au 31 janvier 2007 La notification des articles retenus : 20 février 2007.
العنوان: مخبر القانون الخاص الأساسي كلية الحقوق جامعة أبي بكر بلقايد ص.ب 119 RP تلمسان الهاتف/فاكس: 043 21 12 75 e-mail :
|
|
Appel à communication
l’ordre public apparaît aujourd’hui comme un concept tendant à assurer un rôle primordial dans la protection des valeurs fondamentales ( politiques, économiques sociales et religieuses). Il est présenté comme une certaine norme visant à instaurer la conformité des comportements des personnes avec ces valeurs. Dans le paysage juridique, la notion apparaît comme une modalité d’exercice des droits, d’où l’idée qu’elle soit l’objet d’influences diverses ; à un degré tel, qu’elle suscite la curiosité et l’intérêt du juriste, dans le but d’en préciser, le contenu, d’en évaluer la nouvelle fonction, voire l’effet des répercussions qu’elle engendre. Compte tenu de ces considérations, n’est-il pas légitime de rechercher les contours de la problématique qu’elle suscite : existe-il un ou plusieurs ordres publics ? Quel est le degré de perméabilité de ce concept fondamental ; en d’autres termes est-il en mesure de s’acclimater avec la tendance libéralisatrice des relations juridiques ? Pour tenter d’apporter quelques réponses, quelques axes choisis pourraient faire l’objet de la réflexion des uns et des autres
I-Axe : Approche épistémologique et fonctionnelle de la notion d’ordre public en droit musulman et droit positif le contenu la fonction le fondement
II- Axe : ordre public et droit public droit constitutionnel droit administratif droit pénal droit international public
III- Axe : ordre public et relations juridiques de droit privé ordre public et ordre contractuel ordre public et relations familiales ordre public et relations de droit privé international ordre public, consommation et concurrence. |