الملتقى الوطني الثاني حول "العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والمؤسسات العمومية" 

 

تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، واحتفاءً بيوم العلم الموافق لـ 16 أفريل 2025، احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى بقطب وسط المدينة – تلمسان، فعاليات الملتقى الوطني الثاني الموسوم بـ: "العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والسلطات العمومية (البرلمان – القضاء)"، والمنظم من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع جامعة أبوبكر بلقايد – تلمسان، ممثلة في كلية الحقوق والعلوم السياسية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون التي تربط المحكمة الدستورية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

أشرف على افتتاح الملتقى السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، بحضور كل من والي ولاية تلمسان السيد يوسف بشلاوي، ومدير الجامعة الأستاذ مراد مغاشو، والرئيس الأول للمحكمة العليا السيد الطاهر ماموني، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية والدستورية الرفيعة.

 

كما عرف الملتقى حضور نواب البرلمان بغرفتيه، رئيس المجلس الشعبي الولائي، نائب رئيس مجلس الدولة، النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان، رئيس المحكمة الإدارية، أعضاء المحكمة الدستورية، أعضاء اللجنة الأمنية، المندوب المحلي لرئيس الجمهورية، عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية لجامعات الندوة الجهوية للغرب، إطارات الدولة، ممثلي الأسرة الإعلامية، وعدد كبير من الأساتذة والباحثين وطلبة القانون من جامعات تلمسان، وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، معسكر، سعيدة، تيارت، ومستغانم.

 

يهدف هذا الملتقى، الذي افتتحه السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، إلى إبراز مظاهر العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والبرلمان من جهة، وبين المحكمة الدستورية والسلطة القضائية من جهة أخرى، باعتبارها مكلفة بحماية الحقوق والحريات، وذلك في سياق ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.

 

افتتحت الجلسة بكلمات ترحيبية ألقاها كل من مدير الجامعة، والي ولاية تلمسان، ورئيس المحكمة الدستورية، عبّروا فيها عن أهمية هذا اللقاء العلمي في تعميق الفهم بمكانة المحكمة الدستورية ضمن النظام الدستوري الجزائري، ودورها المحوري في ضمان التوازن بين السلطات.

 

عُقدت الجلسة العلمية الأولى برئاسة السيدة ليلى عسلاوي، عضو المحكمة الدستورية، ويُنشّطها كل من السيد الطاهر ماموني، والسيد عمار بوضياف، والسيد هشام بن حداد، والسيد عبد الحفيظ أسوكين، بالإضافة إلى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تلمسان السيد نصر الدين بن طيفور.

 

تتواصل في هذه الأمسية فعاليات الملتقى الوطني الثاني الموسوم العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والمؤسسات العمومية ( البرلمان - القضاء) في جلسته الثانية التي يترأسها السيد نصر الدين صابر عضو المحكمة الدستورية وينشطها كل من السيد بن عيسى احمد نائب بالمجلس الشعبي الوطني، السيد الهادي لوعيل عضو هيئة الدفع بعدم الدستورية بالمحكمة العليا

السيد أحمد بنيني عضو المحكمة الدستورية والسيد لحسن زين الدين جباري أستاذ الحقوق بجامعة سيدي بلعباس.

 

يستمر الملتقى على مدار يومين، حيث تتخلله جلسات علمية ومداخلات أكاديمية رفيعة المستوى، يقدمها نخبة من القضاة، أعضاء المحكمة الدستورية، نواب البرلمان، وأساتذة القانون، يتم خلالها مناقشة الأبعاد النظرية والتطبيقية للعلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والسلطات العمومية.

 

يندرج هذا اللقاء العلمي ضمن سلسلة الملتقيات التي تعقدها المحكمة الدستورية عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف التعريف بصلاحيات المحكمة الدستورية، وتعزيز جسور التواصل مع الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والدستوري، وترسيخ ثقافة الرقابة الدستورية في البيئة الأكاديمية الجزائرية.